الاقتصاد

الناتج الإجمالي القومي: 82,3 مليار دولار أمريكي (تقديرات 2015م).

معدل نمو الناتج الإجمالي القومي: 4,8 ٪ (تقديرات 2015م).

وقد وضعت حكومة سريلانكا في الآونة الأخيرة عدداً من الأهداف الطموحة للتنمية الاقتصادية من ضمنها: تحقيق معدل نمو الناتج الإجمالي القومي أكثر من 8٪، وتطوير المراكز الاقتصادية في الموانئ، والطيران، والتجارة، والمعرفة، والطاقة.

ويري المحللون أن الإصلاحات الدستورية التي تهدف تعزيز الهياكل الديمقراطية وأجهزة الحكومة للمحاسبة ومكافحة الفساد وتطبيق سياسات خارجية وإقتصادية منفتحة مع جميع دول العالم ستسهم في إستقرار البلاد ونموها الإقتصادي بشكل كبير.

هناك آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية سريلانكا بحكم موقعها الإستراتيجي في المحيط الهندي وسياستها الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي وإنفتاح سياستها الإقتصادية الليبرالية وعضويتها في المحافل الدولية وتعاونها الأمني بالدول المجاورة ومكافحتها للقرصنة البحرية وتهريب الأسلحة والمخدرات والإتجار بالبشر ومكافحتها للإرهاب.

أهم الصادرات والواردات في سريلانكا

• الصادرات - 10,505 مليون دولار أمريكي (تقديرات 2015م).
• السلع التصديرية: الملابس، والمواد الصيدلانية، والشاي، والتوابل، ومنتجات المطاط والمجوهرات والأحجار الكريمة، والأسماك، ومنتجات جوز الهند.
• الأسواق الرئيسية - الولايات المتحدة الأمريكية (22,6%) وبريطانيا (9,8%) والهند  (6,4%) وبلجيكا (5,2%) وألمانيا (4,8%) وإيطاليا (4,3%).
• الواردات - 18,935 مليون دولار أمريكي (تقديرات 2015م).
• المواد المستوردة: الأقمشة والمنسوجات، والمنتجات المعدنية، والنفط والمواد الغذائية و الماكينات ومعدات النقل.
• الجهات الموردة الرئيسية - الهند (21,3%)، والصين (16,5%) وسنغافورة (8,6%)، وايران (7,7%) ودولة الإمارات العربية المتحدة (4,4%) وماليزيا (4,3%) واليابان.

أهم الموارد الطبيعية

الحجر الجيري، والجرافيت، الرمال المعدنية، والأحجار الكريمة، والفوسفات.

أهم الشركاء الإقتصاديين لجمهورية سريلانكا

أهم الشركاء - التصدير 

• الولايات المتحدة الأمريكية 21,8%
• المملكة المتحدة: 8,3%
• الهند: 4,5%
• ألمانيا: 4,2% 

أهم الشركاء - الاستيراد

•  الهند: 21,5%
• الصين: 17,6%
• سنغافورة: 10,1%
• دولة الإمارات العربية المتحدة: 6,1%
• إيران: 4,9%

الاستثمار في سريلانكا

تتمتع سريلانكا بمناخ آمن ومستقر للاستثمار، خصوصاً بعد نهاية الحرب الأهلية في عام 2009م والتي عانت منها سريلانكا لفترة حوالي ثلاثة عقود، حيث أن هذا البلد لديه فرصة كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل استقرارها السلمي، وموقعها الجغرافي المتميز، وجمال مناظرها الطبيعية، وقربها من دول مهمة اقتصادياً كالهند، وتوفر القوى العاملة المتعلمة والمواد الطبيعية.

مع توفر المناخ الاستثماري الإيجابي والنظام المالي المنفتح نسبيّاً، والسياسة النقدية الميسرة، والشركات المحلية من الطراز العالمي، فإن سريلانكا تتمتع بالعديد من الإمكانيات للتقدم اقتصاديّاً بشكل كبير في الفترات القادمة، وبالنسبة للمستثمرين الأجانب تكون سريلانكا أرضاً خصبة للاستثمارات خصوصاً في قطاع السياحة ومشاريع تطوير البنية التحتية، علماً بأن الحكومة السريلانكية تسعى في الفترة الراهنة لجذب الكثير من الاستثمارات التي تسهم في تحقيق نمو هام في الاقتصاد السريلانكي في ظل انتهاء الحرب الأهلية.

القطاعات الرئيسية للاستثمار

• مشاريع السياحة والترفيه والتسلية
• مشاريع تطوير البنية التحتية
• قطاع التعليم والمعرفة
• قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية
• صناعة الملابس
• الزراعة...