الحكومة

سريلانكا دولة حرة ومستقلة ذات سيادة والسلطة التشريعية مفوضة للبرلمان ويتم انتخاب أعضاء البرلمان بإجراء انتخابات عامة وفقاً لأسس التمثيل النسبي، وكذلك يتم انتخاب الرئيس من قبل الشعب ويفوض له السلطة التنفيذية بما فيها مسؤولية الدفاع الوطني، وتتمتع سريلانكا بنظام متعدد الأحزاب ويقوم الشعب باستخدام أصواتهم لانتخاب حكومة جديدة كل خمس سنوات.

نظام الحكم

نظام الحكم في سريلانكا جمهوري مكون من رئيس للدولة، وبرلمان مكون من (225) عضواً.

وينتخب الرئيس مباشرة من قبل الشعب لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد، ويتمتع الرئيس بأحقية التمسك بأية حقيبة وزارية في مجلس الوزراء، ويحق له تعيين أو إقصاء رئيس الوزراء أو أي وزير آخر، ويمكن للرئيس حل البرلمان وإعادة تشكيله، وإجراء استفتاء عام لأية قضية مهمة وإن سبق وأن رفضها البرلمان.

يتكون المجلس البرلماني السريلانكي من (225) عضوًا، وينتخب أعضائه لفترة (5) سنوات وفق نظام تمثيلي نسبي، ويتم اختيار (196) عضواً من قبل الشعب "تصويتا" و (29) عضواً من قبل الأحزاب السياسية حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات وتسمى (القائمة الوطنية)، ويتمتع البرلمان بسلطة الرقابة على المالية العامة للدولة، ومهمّته إصدار القوانين في البلاد. 

ويرشح رئيس البرلمان ونائبه ونواب رئيس اللجان من قبل الأعضاء أنفسهم "تصويتا"، أما الأمين العام فيرشح من قبل رئيس الجمهورية وليس له صفة تمثيلية.

كما أن لرئيس الجمهورية الحق باستدعاء أعضاء البرلمان أو حل المجلس البرلماني وإعادة الانتخابات من جديد ويشترط لذلك مرور سنة من تاريخ التعيين البرلماني للانتخاب، كما أن لرئيس الجمهورية الصلاحية بتعيين رئيس الوزراء ومحافظي الأقاليم.

ومهمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلسه تسيير دفة الحكم في البلاد.

وتنقسم سريلانكا إلى تسعة مجالس إقليمية، وتعد هذه المجالس الوحدات الأساسية للحكم المحلي في البلاد، ويرأس كل مجلس إقليمي وزير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية من ضمن أعضاء المجلس الذين يتم انتخابهم من قبل الشعب.

وتعد المحكمة العليا أعلى محكمة في البلاد، ونوع القانون الذي يطبق في القضايا الشخصية، مثل الطلاق يعتمد على ديانة الأشخاص المعنيين أنفسهم، فإذا كانوا مسلمين تطبق عليهم الشريعة الإسلامية وهكذا.